قانون جرایم رانندگی باید هر سه سال یک بار به روزرسانی شود
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۹۴۱۰
به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، علی خضریان در توضیح جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس، گفت: این جلسه با موضوع رسیدگی به وضعیت گلوگاه‌های حمل و نقل برگزار شد که نمایندگانی از پلیس راهور، فراجا، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری در آن حضور داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی توضیح داد: یکی از مشکلات جدی در این حوزه، تردد ناوگان فاقد بارنامه در جاده‌های کشور است که به دلیل پایین بودن جرایم پیش‌بینی شده، این تخلف و حمل کالای قاچاق به صرفه است در حالی که قانون جرایم رانندگی از سال ۱۳۹۴ تاکنون تغییری نکرده است.
خضریان بیان کرد: طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و مصوبه هیأت وزیران، قانون جرایم رانندگی باید هر سه سال یک بار به روزرسانی شود و میزان جرایم تخلفات رانندگی مطابق تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی افزایش پیدا کند اما متولیان امر به این موضوع توجهی نکردند و در واقع ترک فعل صورت گرفته است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس در پایان با اشاره به جمع بندی این جلسه خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد دستگاه‌های مسئول گزارشی از اقدامات خود آماده کرده و مستندات انجام تکالیف قانونی خود را طی دو روز آینده به کمیسیون ارسال کنند.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی علی خضریان وزارت راه و شهرسازی وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۹۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت گذاری پرونده زمینهای تغییر کاربری یافته در آمل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی آمل با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون تقویم در شهرستان آمل، از ارزیابی و قیمت گذاری ۲۰۰ فقره پرونده تغییر کاربری اراضی در جلسه کمیسیون تقویم این شهرستان خبر داد.
مهرداد فولاد افزود: جلسات این کمیسیون بر اساس دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برگزار می‌شود.
فولاد تصریح کرد: این جلسه با حضور نمایندگان فرمانداری و اقتصاد و دارایی برگزار و ۲۰۰ فقره پرونده ساخت و ساز غیرمجاز و یک فقره پرونده ساخت و ساز مجاز قیمت‌گذاری شد.
وی گفت: تصمیمات این کمیسیون در قیمت‌گذاری اراضی، ملاک عمل کمیسیون در پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ و آرای مراجع قضایی در پرداخت جرائم نقدی قانون قرار می‌گیرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است